يجب أن يكون استقلال المغرب تدريجيا، إذ كان من المفترض أن تستمر فرنسا في السيطرة على المجالات السيادية، بما في ذلك الدبلوماسية والشؤون الخارجية، وفق السيناريو الذي خُطِط له وصودق عليه بناء على اتفاقيات 2 مارس، التي تكرس، رسميا، صيغة استقلال المملكة.
غير أن وطنيي حكومة مبارك البكاي اعتبروا أنه ليس من المعقول أن ينال المغرب استقلالا “منقوصا غير كامل” وأن يستمر في السير نحو المستقبل تحت “وصية فرنسا”، بعد سنوات طويلة من محاربة الاستعمار.
يوم 23 أبريل 1956، اجتمع مجلس الحكومة برئاسة مبارك البكاي، وكان على جدول أعماله تعيين وزير للشؤون الخارجية. وقع الاختيار، في يومه، على أحمد بلافريج لحمل الحقيبة، بما يفيد أن الحكومة كانت قد حسمت أمرها، قبل عقد اجتماعها، في “نيل استقلال الدبلوماسية المغربية” داخل سرايا الدولة المغلقة.
لدق آخر مسمار في نعش الاحتلال ووضع باريس أمام الأمر الواقع، صدر ظهير ملكي يوم 26 أبريل من السنة ذاتها، أي بعد ثلاثة أيام فقط عن قرار الحكومة، يثبت بلافريج الأمين العام لحزب الاستقلال في منصب رئيس الدبلوماسية المغربية.
انتشر الخبر في باريس، ووصل إلى الجمعية العامة حيث سارع بعض أعضائها لطرح الموضوع، وللسؤال إن كان من حق المغرب أن يستقل بدبلوماسيته. ردت الحكومة الفرنسية بأن الحدث لا يمكن إدراجه، بأن حال من الأحوال، كـ”قضية دولة”، وبالتالي لم تدْعُ إلى “اجتماع أزمة” ثم أغلقت القوس، ليصبح المغرب أخيرا، بعد 44 سنة من الوصاية، سيد شؤونه الخارجية.
أي نتيجة
View All Result