دعا الحسن الثاني، في أواخر ربيع 1980، إلى إجراء استفتاء شعبي لتعديل ما جاء في الفصل الواحد من الدستور والمتعلق بسن رشد الملك ومجلس الوصاية. وكان على الشعب أن يجيب بـ”نعم” أم “لا”. في هذا السياق، وجه الملك الراحل خطابا يقترح فيه تخفيض سن “من يجلس على العرش”، إلى 16 سنة، بدل ما كان في دستور 1962 الذي نص على أن الملك يعتبر “غير بالغ سن الرشد إلى نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وقبل بلوغه سن الرشد يمارس اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية مجلس وصاية”.
كان حينها سيدي محمد، ولي العهد، قد تجاوز ربيعه الـ16 عشر بشهور، أي كان دون الـ18. بمعنى أنه لم يكن، وفق الدستور، مؤهلا بعد للملك، والحالة هاته أنه سيكون تحت مجلس الوصاية إلى أن يبلغ سن الرشد. غير أن استفتاء 23 ماي 1980، حمل معه “الخبر السعيد”. فقد قال الشعب “نعم” بأغلبية ساحقة. إذ من بين حوالي 7 ملايين صوت، قال تقريبا 7 ملايين “نعم”. ومن يحب تفاصيل الأرقام ونِسب النِسب، صوت 71،99 في المائة لصالح التعديل، الذي شمل أيضا مجلس الوصاية.
كان الفصل 21 من دستور 1962 ينص أيضا: “يرأس مجلس الوصاية أقرب الأقارب إلى الملك من جهة الأعمام وأكبرهم سنا، بشرط أن يكون بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة”. كان الأمر يتعلق، في هذه الحالة، بالأمير مولاي عبد الله، لكن الدستور الجديد استبعد، من مجلس الوصاية، كل قرابة عُمومة، وأصبح من يرأس المجلس هو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء بعضوية رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس العلمي لمدينتي الرباط وسلا، و10 أعضاء يختارهم ويعينهم الملك بمحض إرادته.
هكذا، تم توسيع مجلس الوصاية، الذي كان، في السابق، يتركب فقط من الرئيس”العمِّ” إلى جانب رئيس المجلس الأعلى وقيدوم عمداء الجامعات ورئيس مجلس المستشارين .
في الأكشاك
