أخرجت العلاقة المتوترة بين المغرب ومنظمة العفو الدولية “أمنستي” المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك للإدلاء بشهادة، باعتباره معتقلا سابقا، حول استعمال المنظمة لقضية الدفاع عن حقوق الإنسان كـ”ذريعة لاتخاذ موقف عدائي تجاه المملكة المغربية”.
وكتب التامك، الثلاثاء 14 يوليوز 2020، مقالا نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء تعقيبا على المزاعم المتضمنة في التقارير التي تنشرها “أمنستي”: “هذا الأمر يستشف من مجرد عقد مقارنة بين تقاريرها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عن المغرب من جهة، وعن الجزائر وعدة بلدان أخرى عبر العالم، من جهة أخرى… إن مقارنة من هذا القبيل تعكس تحاملا مكشوفا على المغرب… لتوضيح هذه المفارقة، أقدم شهادة تتعلق بحالتي الخاصة: بعد اعتقالي في ماي 1977 وإيداعي السجن المحلي بمكناس، بدأت أتلقى رسائل من مراسلة بلجيكية. سعدت حينها باهتمام شخص ما بمصيري، ولم يكن بوسعي إلا أن أكون ممتنا له”.
غير أن التامك يشير إلى أنه بعد قضاء عقوبته في السجن، واستئناف دراسته، وتعيينه أستاذا بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط: “لاحظت أن اسمي وأسماء أصدقاء آخرين ظلت ترد، بشكل غير مفهوم ولا مبرر، في تقارير منظمة العفو الدولية… وقد لفتت انتباه مسؤولي المنظمة إلى هذا الأمر مرارا، عبر مراسلات كتابية ومن خلال مراسلتي، لكن بدون جدوى”.
كما ذكر التامك أنه “في سنة 1990، أدرجت منظمة العفو الدولية اسمي في تقريرها إلى جانب الراحل عبد القادر فاضل وشخص آخر كما لو أنني لا زلت معتقلا… كتبت رسالة أخرى أبلغت فيها منظمة العفو الدولية بأنني كنت اشتغل أستاذا بالكلية المذكورة أعلاه منذ شتنبر 1986، وأن الراحل عبد القادر فاضل لم يتم اعتقاله إطلاقا، بل كان آنذاك أستاذا بالجديدة”.
“هذه المرة”، يوضح التامك “نشرت رد فعلي على أعمدة صحيفة
(Le Matin du Sahara) في دجنبر 1990″، مشيرا إلى أن “منظمة العفو الدولية لم تكف عن إدراج اسمي ضمن تقاريرها إلا عقب هذه الواقعة وتنقلي إلى لندن… إنني أذكر بهذه الواقعة لأقول لأصدقائي في منظمة العفو الدولية بأن الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها مهمة نبيلة، لكن ينبغي أن يكون ذلك في إطار شمولي، مع تفادي أي تمييز بين البشر أو الدول أو الحكومات”.
وشدد المندوب العام لإدارة السجون على أن “جميع المنخرطين في منظمة العفو الدولية يحق لهم التساؤل حول الكيفية التي توفرت بها هذه المنظمة على الخبرة والمختبرات المؤهلة للجزم باختراق هاتف محمول”، قبل أن يؤكد أنه ليس “من الذين يشككون في مساهمة منظمة العفو الدولية في المكتسبات التي تحققت في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها… كما اضطلعت بدور هام في هذا المجال عبر العالم… يجب الاعتراف بهذا الأمر، على الرغم من أن الدول التي كانت أكثر تجاوبا وأكثر تفاعلا بشكل إيجابي مع نداءات المنظمة، ليست، للمفارقة، بمنأى عن تحيزاتها ومزاعمها التي لا أساس لها والتي تفتقر للموضوعية”.
في الأكشاك
