شهد المغرب تحولا اقتصاديا ملحوظا في العقود الأخيرة، اتسم بإصلاحات هيكلية وسياسات استهدفت تعزيز النمو الاقتصادي والتنويع والقدرة التنافسية .فقد فتحت البلاد اقتصادها تدريجياً أمام الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، موازاة مع أطلاق برامج تحديث البنية التحتية والتنمية في القطاعات الرئيسية مثل السياحة والزراعة والصناعة والخدمات.
ليس هناك شك في أن المغرب على عهد محمد السادس راهن، بشكل كبير، على البنية التحتية، بحيث أعطى أهمية كبيرة لتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والجوية. ومنذ عام ،1999 تضاعف معدل النمو الاقتصادي. ويبقى تقاسم هذه الثروة بشكل أفضل بين المغاربة.
تلعب الطرق السيارة دورًا حاسمًا في الربط بين المدن، حيث توفر طرقًا سريعة وآمنة لنقل البضائع والأشخاص. ويهدف الاستثمار في بناء وتوسيع شبكة الطرق السيارة إلى تقليل الازدحام وتحسين الكفاءة اللوجستية وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل التبادل التجاري والتنقل. وفي عهد محمد السادس، شهدت شبكة الطرق السريعة المغربية توسعا كبيرا، حيث ارتفعت من 80 كيلومترا في عام 1999 إلى 1800 كيلومتر في عام ،2023 أي ما يعني ربط 70٪ من مدن البلاد، ببعضها البعض.
بالموازاة مع ذلك، يجسد تطوير خطوط القطارات فائقة السرعة تقدما كبيرا في قطاع النقل في المغرب. إذ اكتسب المشروع أهمية استراتيجية، تمثلت في تدشين الملك محمد السادس، في شتنبر 2015 بطنجة، معمل لصيانة القطار فائق السرعة، بحضور الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند. ويبشر هذا المشروع الضخم، الذي بلغت كلفته 20 مليار درهم، بفوائد كبيرة على مستوى التنافسية والأداء الاقتصادي. علما أن تشغيل الخط السريع بين الدار البيضاء وطنجة في نونبر 2018 يعتبر الأول من نوعه في إفريقيا.
عمر القباج
تتمة المقال تجدونها في العدد 131/130 من مجلتكم «زمان»
