ما تزال تفاعلات الدعوة الملكية لإحداث آلية للحوار المباشر بين المغرب والجزائر تتواصل هنا، بينما قابلتها الجارة الشرقية بالصمت.
اختار الملك محمد السادس الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، يوم 6 نونبر 2018، للدعوة لإحداث آلية سياسية مشتركة بين المغرب والجزائر للحوار والتشاور، وشدد على أن: «المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين».
غير أن المسؤولين الجزائريين فعلوا كأنهم لم يتلقفوا الرسالة، قبل أن يراسلوا الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، يوم 23 نونبر أي بعد حولي ثلاثة أسابيع عن الدعوة الملكية، يدعونها لعقد اجتماع وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية ردت على الفور، معتبرة أن «الطلب الجزائري لا علاقة له بالمبادرة الملكية. ذلك أن هذه الأخيرة هي ثنائية صرفة، بينما تندرج الخطوة الجزائرية في إطار استئناف البناء الإقليمي». كما رأى الموساوي العجلاوي الخبير في الشؤون الافريقية، الذي تحدث لمجلة “زمان“، أن الطلب الجزائري «محاولة التفاف حول الدعوة الملكية»، معتبرا إياه «جوابا سلبيا، ومحاولة لأكل الثوم بفم دول الاتحاد المغربي». من جهته، شدد إدريس الكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، على أن التجارب أثبتت على أن بناء المغرب المغربي لن يتحقق، بالشكل الكامل دون التعاون بين المغرب والجزائر، نظرا لوزن وإمكانيات البلدين، «لذلك يجب اعتبار الدعوة الملكية مدخلا لتجاوز الخلافات القائمة أولا، ثم الانطلاق إلى البناء المغاربي على أسس صحيحة». وتوقع العجلاوي ألا تقع انفراجات قريبة «نظرا لما يجري الآن داخل هرم الدولة الجزائرية»، مشيرا إلى اعتقال وإقالة عدد من ضباط الجيش، «في الوقت الذي يستمر المسؤولون الجزائريون في توظيف عدائهم المفترض للمغرب لتصريف أزماتهم الداخلية»، كما يقول الكريني.
