كان الأمر أشبه بمطاردة الساحرات، حين لاحقت السلطات الأمنية حوالي 200 من أطر ومناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والمتعاطفين معه، في إطار القضية المعروفة بقضية مراكش الكبرى أو قضية الحبيب الفرقاني ومن معه.
انطلقت المطاردات أو حملة الاعتقالات، داخل مدينة مراكش ونواحيها، في أواخر سنة 1969، واستمرت طيلة الشهور الأولى من عام 1970. كان من بين المعتقلين عبد الرحمان اليوسفي ومولاي عبد السلام الجبلي ومحمد الفقيه البصري والمهدي العلوي ومحمد أجار المعروف حركيا بـ”سعيد بونعيلات” وأحمد بنجلون الشقيق الأصغر لعمر بنجلون. وقد توبع هؤلاء بتهم ثقيلة تتعلق بـ”ارتكاب جرائم الاعتداء على النظام لإقامة نظام آخر مكانه والمشاركة في المس بالأمن الداخلي للدولة”.
وذلك ما يفسر إحالة المتهمين، في البداية، على القضاء العسكري بمدينة القنيطرة، حيث أجري معهم البحث من طرف قاضي التحقيق العسكري، قبل أن يصدر قرار يقضي بعدم الاختصاص، مع إحالة القضية على محكمة الجنايات بمراكش، حيث أعيدت مسطرة الاستنطاق أمام قاضي التحقيق بهذه المحكمة في أوائل سنة 1971.
وفي يوم 14 يونيو 1971، انطلقت المحاكمة التي جند الاتحاد الوطني، اثناءها، العشرات من المحامين، يقودهم عبد الرحيم بوعبيد. وبعد ثلاثة أشهر من الجلسات الساخنة، زادتها حرارة تداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قادها ضباط كبار في قصر الصخيرات يوم 10 يوليوز من العام ذاته.
دفعت هذه “النازلة” المحامين والمتعاطفين مع معتقلي “قضية مراكش” إلى توقع الأسوء وانتظار أحكام قاسية، وذلك ما كان. فقد توزعت الأحكام، الصادرة يوم 17 شتنبر 1971، “بين الإعدام في حق خمسة متهمين والسجن المؤبد في حق ستة، وعقوبات سجنية مختلفة في حق 112، وبراءة 52، وبفصل ملفات سبعة متابعين من بينهم عبد الرحمان اليوسفي والمهدي العلوي وعبد السلام الجبلي، وهي الملفات التي لم تفتح في أي يوم من الايام بعد ذلك”، يذكر محمد الصديقي الذي آزر عددا من المتابعين خلال مرحلة التحقيق التي جرت أمام القاضي العسكري بالقنيطرة.
في الأكشاك
