لا اختلاسات في “منارة المتوسط”

استبعد التحقيق في تنفيذ مشروع منارة المتوسط، بمدينة الحسيمة، وجود أي عمليات اختلاس أو غش. في حين أظهرت خلاصات التحريات وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، وذلك وفق ما ذكره بلاغ صادر عن الديوان الملكي. وأعطى الملك تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات كي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك من منطلق صلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية. جاء ذلك بمناسبة عرض خلاصات التقرير من طرف كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية ، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في استقبال ملكي يوم الاثنين 2 أكتوبر الجاري. وأوضح البلاغ أن اللجنة، التي كلفت في يونيو الماضي بالتحقيق في مشروع الحسيمة منارة المتوسط، أعدت تقارير تهم المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن.