بعد حصول المغرب على الاستقلال، تبعتها لحظة الحساب والمحاسبة مع الخونة الذين تآمروا على السلطان وضد الحركة الوطنية. واستمر جرد الأسماء والمحاكمات بناء على ما أعدته هيأة المقاومة المكلفة بتحديد الخونة إلى غاية مستهل الستينات، وذلك من أجل إرجاع أموالهم وأملاكهم للدولة.
في هذه الفترة، شمل قرار العفو الملكي على الأشخاص المدانين من طرف لجنة البحث، فئة اقتصر العفو عنها على إرجاع الأموال المصادرة منها. لم يوضح الظهير الصادر في 15 نونبر 1963 الذي نص على العفو، أسباب استثناء هذه الفئة من استرجاع أملاكها، مكتفيا بتكليف وزارة العدل والمالية والداخلية بتنفيذ القرار. يتعلق الامر بثمانية أشخاص كاوا يشغلون جميعا مناصب سامية في المخزن أيام محمد بن عرفة.
في المقابل، سبق لفئة أخرى من المدانين أن استفادت من تخفيف الأحكام الصادرة في حقها بعد لجوئها للاستئناف لدى الملك محمد الخامس. فصدرت أحكام ثانية مخففة في حقهم في فاتح يناير 1960. أما الحكم بالبراءة بعد الاستئناف فلم يحصل عليه سوى شخص واحد هو: الحاج البشير الشرايبي. في حين لم تقبل طلبات الاستئناف من أربعة أشخاص آخرين.
في الأكشاك
