في تغيير جديد يهم قطاع السينما، صادق المجلس الحكومي، الشهر الأخير، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي لتمكينه من مواكبة بعض التطورات الحديثة، وكذا تعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية. وخلال لقاء عقده الوزير داخل لجنة التعليم والثقافة بالبرلمان، قال المهدي بنسعيد إن المشروع بمثابة “مدونة للسينما“، مؤكدا أنه تم التنصيص على إحداث لجنة لدى المركز السينمائي المغربي تحمل اسم «جنة مشاهدة الأفلام السينمائية»، والتي ستبدي رأيها “في شأن منح تأشيرة الاستغلال التجاري للأفلام السينمائية ومنح التأشيرة الثقافية مع تحديد الفئات العُمرية التي لا يُسمح لها بمشاهدة الفيلم“ .كما ستسهر اللجنة على التحقق من احترام الأفلام السينمائية لثوابت المملكة والنظام العام وللأخلاق العامة.
في الأكشاك
