تسعى وزارة الثقافة، لتوفير تغطية قانونية للتراث الثقافي بشقيه المادي واللامادي، عبر مشروع قانون جديد تناقشه الحكومة، وذلك بحسب ما كشف وزير الثقافة مهدي بنسعيد، ردا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء.
وكشف المسؤول الحكومي أن مخطط عمل الوزارة في مجال حماية التراث الوطني، يرتكز على جرد المعالم التاريخية الموزعة عبر التراب الوطني، وتوفير الحماية القانونية لها، مسجلا أن هناك “هجومات” و”سرقات” تقوم بها عدد من الجهات والشركات للتراث المغربي.
وأشار بنسعيد إلى أن وزارته تعتزم توفير الحماية القانونية لهذا التراث، وتمكين العاملين في القطاع من الدفاع على أنفسهم على الصعيدين الوطني والدولي. مبرزا أن المخطط يتضمن أيضا صيانة وتثمين التراث الثقافي، وتشجيع التكوين والبحث في مجال التراث الثقافي عبر مجموعة من المراكز، وإجراء تدريبات دورية للعاملين في قطاع الآثار.
في سياق آخر، قال بنسعيد بأن الوزارة الوصية تعمل على إحداث مقاولات صغرى ومتوسطة تهتم بتنشيط المآثر الثقافية بغرض جلب السياح للإسهام في تنمية سياحة المدن التي توجد بها مآثر.
في الأكشاك
