تطلق وزارة الثقافة مشروعا لـ«تكوين المكونين في مكافحة التهريب غير المشروع للثروات الثقافية بالمغرب». المشروع يهم أطرا من وزارة الثقافة ووزارة العدل والحريات والدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فضلا عن تجار التحف الفنية والأثرية، وذلك بتنسيق مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو). ويندرج في إطار سعي وزارة الثقافة من أجل تعزيز قدراتها في مجال حماية التراث الثقافي الوطنية، علما أن المغرب موقع على اتفاقية اليونسكو المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير ونقل الملكية غير المشروعة للثروات الثقافية. من جهة أخرى، أكد بلاغ صادر عن وزارة الثقافة أن المواقع الأثرية تتمتع بالحماية والحراسة بتنسيق محكم ودائم مع السلطات الأمنية في مختلف ربوع المغرب. ونفى البلاغ الصادر عن الوزارة تسجيل أية عمليات حفر أو تنقيب عشوائي في مواقع أثرية، خاصا بالذكر تلك التي تضم لقى من قبيل التماثيل البرونزية، مذكرا بأن هذه المواقع تخضع للمراقبة الإدارية من خلال المحافظات المشرفة عليها.
في الأكشاك
