يحظى شعار «إسقاط الفساد» بإجماع واسع على مستوى الخطاب السياسي في بلادنا، خاصة بعدما أصبح هذا الشعار جزء من المطالب الأساسية لمسيرات حركة 02 فبراير. فهل يمكن فعلا «إسقاط الفساد» في المغرب؟ ماذا تحقق في هذا الميدان بعد الدستور والحكومة الجديدين؟ وما الذي يحول دون التقدم على هذا المسار؟
احتل “إسقاط الفساد” موقعا مركزيا في شعارات الاحتجاج والمطالبة بالتغيير التي رفعت على مدى أشهر خلال مسيرات حركة 20 فبراير سنة 2011. حتى أن الجواب عن هذا المطلب بالذات كان مضمنا في الإشارات الأولى التي صدرت عن السلطة غداة بداية الاحتجاجات، حين استقبل الملك رئيسي مجلس المنافسة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، مع ما أعقب الاستقبالين من إعلان رسمي بالسعي نحو توسيع صلاحيات الهيأة التي ظلت تشتكي قبل ذلك من محدودية مجال تدخلها في محاربة الفساد. كما أن دستور 2011 تضمن بدوره بعض الإجابات عن هذا المطلب الشعبي، من خلال دسترة مؤسسات حكامة معنية بمحاربة الفساد. استمر شعار “إسقاط الفساد” متصدرا المشهد الإعلامي من خلال استعماله في الحملة الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية المتنافسة خلال انتخابات 25 نونبر من نفس السنة، وخاصة خطاب الحزب الفائز بتلك الانتخابات. لكن سرعان ما تبين أن الطريق ما يزال طويلا لتقريب المسافة بين الوعود السياسية والسلوك الفعلي للسلطة، بمختلف مستوياتها، وشاءت الصدف أن يتولد هذا الانطباع من خلال نفس الخطوة التي حاولت الحكومة جعلها بداية عهد جديد في محاربة الفساد. فبعد مرور سنتين على نشر لائحة المستفيدين من صنف معين من اقتصاد الريع ما يزال الإطار القانوني المنظم للنقل الطرقي للمسافرين هو نفسه دون أن يصدر بعد أي قانون يمثل تغييرا فعليا لنظام الريع. كما أن وعود وزير العدل والحريات بالتحقيق مع وزير المالية السابق (وزير الخارجية حاليا) والخازن العام للمملكة، حول قانونية تبادلهما علاوات مالية، انقلبت إلى محاكمة مضادة استهدفت موظفين متهمين بتسريب الوثائق، التي كشفت القضية، للصحافة. فهل يمكن فعلا إسقاط الفساد في المغرب؟ وهل يتعلق الأمر بغياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد؟ هل المسألة مسألة وقت فقط ونفس طويل أم أنها ثابت من ثوابت التدبير السياسي قصد ضبط المجتمع ونخبه، كما يعتقد بعض النشطاء العاملين في مجال محاربة الفساد؟ وما هي الكلفة السياسية والاقتصادية لاستمرار الفساد؟
للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها تستضيف “زمان” السيدين عبد السلام أبو درار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، وعبد الصمد صدوق، الكاتب العام لجمعية ترانسبرانسي المغرب.
حاورهما إسماعيل بلاوعلي والطيب بياض
التتمة في العدد 7 من «زمان»
