تعتزم وزارة العدل إطلاق منصة رقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، «بغية منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات، ومن أجل تجاوز الإشكاليات المطروحة والممارسات الاحتيالية المخالفة للنصوص القانونية»، حسب رد الوزير عبد اللطيف وهبي على سؤال كتابي، في مجلس النواب، تمحور حول الإجراءات المعتمدة لتفادي الاحتيال على الإذن بالزواج للقيام بالتعدد. وقال وهبي إن المنصة الرقمية ستمكن من توثيق جميع حالات الزواج والطلاق بشكل دقيق منذ تاريخ الإذن بالزواج، إذ سيوكَل إلى النسّاخ القضائيين نسخ العقود ووضعها على المنصة، «حتى تكون الحالة العائلية لكل المواطنين واضحة أمام القانون بشكل لا يمكن التحايل عليه، كما هو الوضع حاليا».
في الأكشاك
