قالت وزارة العدل، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، إن مطلب البعض بإلغاء نتائج الامتحان المذكور يبقى غير ذي أساس”، مذكرة بأن “بعض المترشحين الراسبين في الامتحان سبق أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب”.
كما أشارت الوزارة إلى “فتحها باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان”، كما “تفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه”.
وهكذا تكون المحادثات التي أجريت بين الطرفين منذ الشهر الماضي قد فشلت، بعد بلاغ وزارة العدل الذي حسم في الأمر. بالرغم من أن هذا الامتحان أثار جدلا واسعا بعد الإعلان عن نتائجه، بعد نجاح أسماء مرتبطة بشخصيات سياسية أو محامين بارزين في الاختبارات الكتابية التي أجريت في دجنبر
تجدر الإشارة إلى أن “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” كانت قد عبرت عن رفضها للمقترح الذي جاءت به وزارة العدل خلال هذه المحادثات بتنظيم امتحان جديد للأهلية. وقالت اللجنة في بلاغ، إنها تضع بين يدي وزارة العدل مقترحين اثنين لحلحلة هذا الملف، يتمثل الأول في إجراء امتحان شفوي استثنائي لجميع “المرسبين” والثاني في تنظيم دورة استثنائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاص بـ”المرسبين” في دورة 4 دجنبر 2022.
في الأكشاك
