قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على أن مجموعة من القطاعات الوزارية لا تتوفر على مصالح متخصصة في الأرشيف، جوابا عن سؤال كتابي تقدم به البرلماني محمد بنفقيه، عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين.
وكشف المسؤول الوزاري عن لائحة الوزارات التي تتوفر على مصالح متخصصة في الأٍرشيف إلى حدود نهاية سنة 2020؛ ويتعلق الأمر برئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ووزارة العدل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والتجهيز والطاقة والمعادن؛ فيما باقي الوزارات لا تتوفر عليها.
كما أوضح بنسعيد، أن عملية التسليم النهائي للأرشيف لمؤسسة أرشيف المغرب متعذرة حاليا، لكون هذه المؤسسة لا تسمح باستقبال الأرشيف، لأنها لا تتوفر في مقرها الحالي المؤقت على الفضاءات الكافية المخصصة لمعالجته وحفظه. لافتا إلى أن عملية تسليم أرشيف الوزارات والإدارات العمومية لمؤسسة أرشيف المغرب رهين بتوفرها على مقر مناسب.
كما شدد بنسعيد على أن الإدارات العمومية ملزمة برقمنة الأرشيف العمومي وحفظه إلكترونيا قبل تسليمه لمؤسسة أرشيف المغرب كأرشيف نهائي، لكنه اعتبر أن عملية الرقمنة هاته ليست شرطا لفتح الأرشيف العمومي، وإنما وسيلة لحفظه من الإتلاف.
يذكر أن مؤسسة أرشيف المغرب، عملت على إعداد إستراتيجية وطنية لتثمين وحفظ التراث الأرشيفي الوطني، ترتكز على تشخيص وضعية الأرشيف الذي هو بحوزة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. وسيمكن هذا المشروع من تحيين معطيات دراسة واقع الأرشيف التي تم إنجازها سنة 2015، حسب وزير الشباب والثقافة والتواصل.
في الأكشاك
