صادق مجلس الحكومة اليوم على مشروع مرسوم سيمكن من تخفيض أسعار القمح الطري في الأسواق المحلية.
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي، في بلاغ اليوم تلاه عقب المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يسعى إلى منح الفاعلين المغاربة إمكانية التزود من السوق العالمي والاستفادة من الفرص التي تتيحها المستويات المرتقبة للإنتاج الزراعي العالمي من حيث الأسعار وحجم العرض، وبالتالي ضمان تزويد السوق الوطني بهذا المنتوج في أفضل الظروف، وذلك من خلال تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة.
وأضاف الوزير، أن هذا الإجراء سيمكن من خفض سعر القمح اللين عند الخروج من الميناء من 310 درهم للقنطار إلى 260 درهم للقنطار، مما سينعكس إيجابا على سعر القمح الطري في الأسواق المحلية.