رسمت منظمة “أمنستي”، في تقريرها السنوي، صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان في المغرب خلال تقريرها السنوي. وأجمل التقرير الأوضاع في استمرار الإفلات من العقاب ومحاكمة الصحافيين والمتظاهرين، الذين يطالبون بالعدالة الاجتماعية، وإجراء محاكمات غير عادلة، فضلا عن عدم تعامل السلطات بجدية مع شكايات التعرض للتعذيب بفتح تحقيقات حولها،إضافة إلى الاستعمال المفرط للقوة ضد المهاجرين واحتجاز بعضهم.
الحكومة المغربية ردت على التقرير، عبر بيان للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، بالقول إن منظمة العفو الدولية، اعتمدت على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة، كما انتقد البيان المنهجية التي تعتمدها المنظمة في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، واصفا هذه المنهجية بأنها تفتقد للموضوعية.
في الأكشاك
