كشفت مصادر خاصة أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تعمل على دراسة حالات جديدة تتعلق بعودة مجموعة أخرى من “الإسلاميين المنفيين”. وحسب المصادر ذاتها، فإن الوزارة تنسق، في عملها، مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمراجع القضائية ومحاميي المعنيين، «الذين تقادمت الأحكام الصادرة في حقهم، والذين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن».
وأفادت المصادر أن الأمر يتعلق بإسلاميين أدانتهم محاكم مغربية في تسعينات القرن الماضي، في إطار ما عرف بقضية فندق “أطلس أسني” وبمجموعة حسن إيغيري. وكان عبد لله العماري محامي المدانين في قضية أطلس أسني قال، في تصريحات سابقة، إن المعنيين يتمتعون، حاليا بكل الضمانات بفضل «المخرج القانوني بالتقادم وبالمخرج السياسي بالعفو الملكي الذي أصدره الحسن الثاني في عام 1994».
أي نتيجة
View All Result