ما إن أصدرت الحكومة المغربية قرارها القاضي بفرض جواز التنقل في جميع المرافق العمومية، حتى خرجت أصوات مجتمعية وحقوقية ومدنية ترفض منع المواطنين من ولوج تلك المرافق بحجة عدم تلقيهم التلقيح ضد كورونا .ومنع قرار الحكومة غير الملقحين بالجرعات المطلوبة من ولوج جميع الإدارات العمومية وبعض المرافق العمومية.. مما خلف ارتباكا ما تزال آثاره بادية. وخرجت على إثر ذلك مظاهرات في الشارع، وطالب فاعلون حقوقيون بإسقاط القرار لأنه يتنافى مع نصوص الدستور، التي تكفل المساواة أمام الجميع، ولغياب أي نص قانوني يفرض عملية التلقيح ويجعل منها “إجبارية“. ووصل الارتباك إلى باب البرلمان؛ عندما منع رجال الأمن النائبة البرلمانية نبيلة منيب من ولوج البرلمان لعدم توفرها على جواز التلقيح.
في الأكشاك
