قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إن اعتماد تقنية التقاضي الإلكتروني يتطلب “تدخلا تشريعيا” لوضع ضوابط التقاضي وإرساء قواعد قانونية خاصة به، في أفق تنزيل الفكرة على أرض الواقع. يأتي تصريح وزير العدل بعد الجدل الذي أثاره إعلانه عن تفعيل التقاضي عن بعد، وبعد ما عبرت جهات معنية عن مخاوف قانونية وحقوقية، خاصة ما يتعلق بالحق في المحاكمة العلنية.
وكشف بنعبد القادر، في تصريح الأحد 26 أبريل 2020، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون “يضع القاعدة القانونية للمحاكمة عن بعد، بما يحفظ جميع الضمانات المطلوبة في المحاكمة العادلة… ويضمن، في نفس الآن، الأمن الصحي للجميع والأمن القضائي القائم على مبادئ المحاكمة العادلة وحق الدفاع”.
يشار إلى أن الإعلان عن قرار “التقاضي عن بعد”، الذي اتخذ كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا، اصطدم، غداة تفعيله بمعارضة كتاب الضبط بدعوى أنه “يهدد صحتهم وحياتهم، وحياة السجناء وموظفي السجون”.
أي نتيجة
View All Result