قرر الملك محمد السادس، الثلاثاء 28 يوليوز، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية حول الاتهامات الموجهة إلى إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة، وذلك قصد توضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.
وتضم اللجنة كلا من رئيسي مجلسي البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فيما سيضطلع الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق.
يشار إلى أن العديد من أعضاء المجلس بعثوا بورقة إلى الديوان الملكي يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”. وفي هذا الصدد، سجل الموقعون التظلمات الآتية، كما أوردها بلاغ الديون الملكي: “التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس”، “اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة”، “التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة”، “غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق”، “عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات”، “سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية”.
وأفاد بلاغ الديوان الملكي أن محمد السادس توصل، يوم الخميس 23 يوليوز 2020، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق بـ”قرار المجلس” حول “التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”. “وفي هذه المذكرة، رفع الرئيس إلى النظر السامي لجلالة الملك، محتوى القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ 9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات”.
ثم توصل، الثلاثاء 28 يوليوز 2020، بـ”مذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر جلالة الملك ب”قيمة الغرامات المفروضة” على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات”.
لكن الملك توصل، أيضا يوم 28 يوليوز 2020، بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”.
في الأكشاك
