مباشرة بعد إعلان مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية عن تمويل استثمارات بنحو 150 مليون أورو في الصحراء، ردت الجزائر، ساعات بعد ذلك، بقرار يقضي بطرد المزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها، فيما سارعت باريس إلى أنها سترد “بشكل فوري وحازم ومتناسب”.
وأعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، يوم السبت 10 ماي 2025 بمدينة العيون، بأن “المجموعة ستشرع في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وستخصص استثمارات وتمويلات لهذا الغرض”. جاء ذلك، في تصريح للصحافة، عقب لقاءاته مع والي جهة العيون-الساقية الحمراء عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة مولاي حمدي ولد الرشيد. وأشار ريو إلى أن الوكالة بمقدورها “تقديم خبرات وتمويلات تكميلية”، مشددا على أن استثمار الوكالة الفرنسية للتنمية في الأقاليم الجنوبية من شأنه تشجيع الفاعلين الاقتصاديين “عبر توفير حلول تمويلية”. وأضاف ريو أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعمل على تعزيز عملها بشكل أكبر مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال البحث التطبيقي، خاصة في مجال الفلاحة، مذكرا بتوقيع تمويل مهم في الرباط يتعلق بإزالة الكربون من سلسلة القيمة للمجموعة. وساعات بعد إعلان الوكالة الفرنسية للتنمية، استدعت الجزائر القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيتها طرد المزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها.
وفيما لم يصدر أي بيان رسمي عن وزارة الخارجية الجزائرية، أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أن سلطات البلاد طلبت “من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر… بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”، مشيرة إلى أن “هذا الاستدعاء جاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر”. غير أنه لا يستبعد أن يكون القرار مرتبطا برغبة الوكالة الفرنسية للتنمية، إذ سبق ان احتجت الجزائر على زيارة مسؤولين فرنسيين للصحراء، كما أنها اتخذت قرارات مماثلة ضد باريس مباشرة بعد إعلان الأخيرة عن موقفها المؤيد لسيادة المغرب على الصحراء.
في المقابل توعد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الاثنين 12 ماي، أن بلاده سترد “بشكل فوري وحازم ومتناسب” على قرار الجزائر “غير المفهوم” طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين.
وندد بارو خلال بـ”قرار غير مفهوم ومتشدد” من طرف السلطات الجزائرية، مشيرا إلى أن “مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبررة وغير قابلة للتبرير. وكما فعلت الشهر الماضي، سنرد بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمس بمصالحنا… وهو قرار مستهجن لأنه لا يصب لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا”.
في الأكشاك
