بين واشنطن وموسكو… للمغرب حساباته – زمان

لم يكن فشل مجلس الأمن، يوم 30 أكتوبر 2026، في اعتماد أي من مشروعي القرار الأمريكي والروسي بشأن الصحراء مجرد تعثر جديد في مسار نزاع عمره نصف قرن. فقد كشف هذا الفشل عن معطيات تتجاوز بكثير مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، وتطرح أسئلة حول التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة، ولا سيما غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. فبدلاً من أن يشكل التصويت مناسبة لإعادة إطلاق المسار السياسي، وجدنا أنفسنا أمام مواجهة دبلوماسية بين قوتين عُظْمَيين، انتهت إلى إسقاط المشروعين معاً، وترك المنطقة أمام مرحلة جديدة لا تبدو معالمها واضحة بعد.
كان الرهان المغربي، في جانب مهم منه، معقوداً على الموقف الأمريكي. فقد ساد الاعتقاد بأن واشنطن، بعد المواقف التي عبرت عنها دعماً لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ستنتقل من مرحلة التأييد السياسي إلى مرحلة فرض تسوية على الأطراف المعنية. وكان المغرب ينتظر أن تستخدم الولايات المتحدة ثقلها داخل مجلس الأمن وخارجه لدفع الجزائر والبوليساريو إلى القبول بمقترح الحكم الذاتي باعتباره أساساً للتفاوض، خصوصاً أن الرباط تعتبر أنها قدمت تنازلات متتالية، وأبدت استعداداً لتطوير مقترحها وتوسيع مضمونه، في حين ظلت الجزائر والبوليساريو متمسكتين بمواقفهما المتصلبة والرافضة لهذا التوجه. ومن هذا المنظور، لم يكن المطلوب من واشنطن مجرد دعم الموقف المغربي، بل ممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي يجعل استمرار الرفض مكلفاً للطرف الآخر.
غير أن ما حدث كشف حدود هذا الرهان. فالمشروع الأمريكي اصطدم بالفيتو الروسي. ولم يكن الأمر مجرد اختلاف حول بعض العبارات أو حول تسمية البعثة الأممية، بل تعلق أساساً بالمرجعية التي ينبغي أن تحكم تسوية النزاع. فقد رأت موسكو أن الصيغة الأمريكية تمنح مقترح الحكم الذاتي مكانة تكاد تجعله النتيجة المقررة سلفاً للمفاوضات، وتضعف بذلك المرجعية التي قامت عليها المينورسو، بما تتضمنه من مبدأ تقرير المصير. وفي المقابل، لم يمر المشروع الروسي بدوره. وهكذا لم يستطع أي من الطرفين فرض تصوره، ولم يتمكن مجلس الأمن من الاتفاق حتى على استمرار البعثة.
إن الدلالة الأهم لهذا التطور تكمن في أن الصحراء المغربية بدت، في لحظة التصويت، وكأنها تحولت إلى ساحة مواجهة بين واشنطن وموسكو. فروسيا لم تكن تدافع فقط عن استمرار بعثة أممية، بل كانت تعترض على أن تنفرد الولايات المتحدة بتحديد الإطار السياسي الذي ينبغي أن ينتهي إليه النزاع. ويمكن قراءة موقفها باعتباره رسالة تتجاوز الصحراء نفسها: لن تقبل موسكو بأن تتحول مناطق واسعة من إفريقيا إلى مجال تتحرك فيه واشنطن من دون أن تأخذ مصالح القوى الأخرى وحساباتها بعين الاعتبار. وبذلك يصبح الفيتو الروسي جزءاً من منافسة أوسع على النفوذ في القارة، وليس مجرد موقف قانوني من ملف الصحراء.
أما الموقف الأمريكي فيطرح بدوره سؤالاً لا يقل أهمية. لماذا لم تذهب واشنطن إلى النهاية في فرض تصورها، رغم امتلاكها القدرة على ممارسة ضغوط كبيرة على الأطراف؟ وهل يتعلق الأمر بحسابات مرتبطة بتوازنات مجلس الأمن، أم أن الولايات المتحدة تنظر إلى الملف من زاوية استراتيجية أوسع؟ ثمة فرضية تستحق النقاش، مفادها أن واشنطن، وهي تعيد ترتيب أولوياتها الدولية وتبحث عن تقليص أعبائها في الشرق الأوسط وغرب آسيا، تسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز حضورها في غرب إفريقيا. فهذه المنطقة، بما تتوفر عليه من موارد طبيعية ومواقع استراتيجية وممرات بحرية وبرية، أصبحت مجالاً لتنافس متزايد بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، فضلاً عن قوى إقليمية أخرى. ومن ثم، قد لا تكون الأولوية الأمريكية هي إنهاء نزاع الصحراء بأي ثمن، بقدر ما هي إعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية التي تتحرك فيها دول المنطقة، وتثبيت موقع أمريكي فيها.
وإذا صح هذا التقدير، فإن الصحراء تصبح جزءاً من استراتيجية أوسع، تتصل بمستقبل الساحل وغرب إفريقيا، وبإعادة رسم خرائط النفوذ في منطقة تمتد من شمال إفريقيا إلى المحيط الأطلسي. ولعل ما يجري في منطقة الساحل يقدم بعض المؤشرات التي تجعل هذه القراءة جديرة بالاهتمام. فالجزائر، التي ظلت لعقود تفضل عدم التدخل العسكري المباشر خارج حدودها، اتخذت في أكتوبر 2026 قراراً، قد يكون بإيعاز من إحدى القوتين العظميين، بإرسال وحدات من جيشها إلى النيجر لحماية مصالحها الاقتصادية والطاقية، بعد موافقة مؤسساتها التشريعية. وبذلك تدخل الجزائر طرفاً في حل الصراعات الإفريقية الخطرة.
وفي المقابل، برزت مؤشرات على تحرك مغربي في اتجاه الشرق الليبي. فقد شكل وصول خالد حفتر، نجل المشير خليفة حفتر ورئيس أركان قواته، إلى الرباط في أكتوبر الماضي، واستقباله من طرف مسؤولين عسكريين مغاربة، حدثاً يستحق التوقف عنده. فالزيارة لا تكتسب أهميتها من بُعدها البروتوكولي فحسب، بل من دلالتها الإقليمية، بالنظر إلى موقع عائلة حفتر في المعادلة الليبية، وإلى علاقاتها الإقليمية، خصوصاً مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد اعتُبر هذا التقارب مؤشراً على إعادة ترتيب بعض التحالفات في ليبيا، في سياق تتداخل فيه حسابات المغرب والجزائر والإمارات وتركيا، فضلاً عن المصالح الأمريكية. كما تثار في هذا السياق قراءات تربط بعض هذه التحركات بتقاطعات إماراتية وإسرائيلية، وإن كان من الضروري عدم التعامل مع هذه الروابط باعتبارها حقائق مثبتة ما لم تتوفر أدلة واضحة عليها.
إن وضع هذه التطورات جنباً إلى جنب يتيح لنا أن نرى أن المسألة لم تعد مقتصرة على نزاع الصحراء أو على مستقبل المينورسو. فهناك حراك متزايد في الساحل والنيجر وليبيا، وتنافس على الممرات الطاقية والمنافذ البحرية، ومحاولات لإعادة بناء التحالفات السياسية والأمنية.
من هنا، يمكن فهم الفيتو الروسي والرفض الأمريكي للمشروع الروسي باعتبارهما لحظة كشفت عن وجود صراع على تحديد قواعد الحضور الدولي في المنطقة. لكن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة وروسيا هما الطرفان الوحيدان المعنيان بالنزاع، ولا أن مواقف المغرب والجزائر والبوليساريو فقدت أهميتها. بل يعني أن خيارات هذه الأطراف أصبحت أكثر ارتباطاً بحسابات دولية وإقليمية تتجاوز حدود الصحراء. كما أن انتهاء ولاية المينورسو لا يحسم النزاع، ولا يضمن انتقاله إلى مرحلة السلام؛ بل قد يفتح المجال أمام ترتيبات جديدة للمراقبة والتفاوض، أو أمام مرحلة من التوتر يصعب التحكم في نتائجها.
إن السؤال الذي ينبغي طرحه اليوم ليس فقط ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنجح في دفع الأطراف نحو مقترح الحكم الذاتي، أو ما إذا كانت روسيا ستواصل عرقلة هذا المسار، وإنما ما إذا كان غرب إفريقيا يدخل مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، تكون الصحراء إحدى ساحاتها الأساسية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مستقبل السلام في المنطقة لن يتحدد حصراً بما يجري بين الرباط والجزائر والبوليساريو، بل أيضاً بما ستقرره واشنطن وموسكو، وبما ستسعى إليه القوى الإقليمية من تحالفات وتموقعات جديدة.