يسود الاعتقاد أن الظهير الشريف المؤرخ في 16 ماي 1930، الشهير بـ”الظهير البربري”، كان أول نص قانوني يسمح باعتماد الأعراف أو “العوائد البربرية” في تنظيم شؤون قبائل مغربية ناطقة باللغة الأمازيغية. بينما الواقع أن ذلك الظهير إنما أكد، في الواقع، ظهائر عديدة صادرة عن السلطان مولاي يوسف وخلفه محمد بن يوسف منذ 1914، واستمر صدورها أيضا بعد 16 ماي 1930. أما الحدث الذي جعل هذا الأخير يدخل التاريخ باعتباره “الظهير البربري” فكان هو ردة فعل الحركة الوطنية التي عبرت، عمليا، عن أول ظهور ميداني لها من خلال حركة قراءة اللطيف في مساجد سلا والرباط ومدن أخرى، وتنظيم مظاهرات منددة بما تضمنه ذلك النص. فكانت تلك اللحظة بمثابة عقد ميلاد الحركة الوطنية التي انتظمت بعد ذلك في شكل “كتلة العمل الوطني”، وتطورت مطالبها وأشكال نضالها منذ ذلك الحين. يرجع تاريخ صدور أول ظهير يقر “العوائد البربرية” في النسخة العربية للجريدة الرسمية إلى تاريخ 18 شتنبر 1914، وحمل عنوان “ظهير شريف في شأن ما يتعلق بأمور القبائل البربرية بالإيالة الشريفة”. يقتصر هذا الظهير على القبائل التي دخلت في “طاعة جنابنا الشريف بسبب انتشار الأمن وكانت لهم عوايد خاصة يجرون عليها أعمالهم من قديم ويصعب عليهم الخروج منها”.
على أساس أن تلك المرحلة كانت فيها أغلب مناطق المغرب ثائرة ضد السطلة المركزية بسبب قبولها خضوع البلاد للحماية الأجنبية، ولم تتوقف حرب مقاومة الغزاة الفرنسيين والاسبان إلا منتصف الثلاثينات حين جرى إخضاع البلاد بالكامل للاحتلال. استمر إدراج القبائل التي يقرها السلطان على “عوائدها”، تدريجيا، منذ 1914، كما استمر العمل بالمحاكم العرفية إلى غاية إلغائها وتوحيد النظام القضائي الوطني بعد الاستقلال.
في الأكشاك
