أطلق الفرنسيون ما سموه “الإرهاب المضاد”، وهي عبارة تطلق على أعمال العنف المقترفة ضد الوطنيين المغاربة والفرنسيين المتعاطفين معهم. بلغت هذه الحركة أوج نشاطها في أواسط الخمسينات من القرن الماضي، بتواطؤ مع سلطات الحماية.
«لقد تبين أن القمع عاجز على هزم الإرهاب، فلا يمكن أن نحاربه بنجاعة إلا إذا واجهناه في عقر داره وشله بنفس الأساليب التي يعتمدها. فإذا كان ثمة أناس تحملوا مسؤوليتهم تلقائيا في هذا الاتجاه، فلا يمكنني أن أدين أعمالهم. ففي الوسط الحازم، الإرهاب يستدعي حتما الإرهاب المضاد… العين بالعين والسن بالسن». هكذا، يستنتج الصحافي كاميي إيمار، في مقاله المنشور في صحيفة “ماروك بريس” المقربة من المتطرفين والمساندين لاستمرار الاستعمار، أن فرنسيي المغرب المتطرفين لا يخفون إيمانهم بذلك. فموقفهم لا لبس فيه، فهم يعتبرون أن العنف ضد الوطنيين والفرنسيين المتعاطفين معهم حق مشروع.
كرونولوجيا عنف طاله النسيان
لكن، قبل ذلك، طرأت أحداث أخرى زادت من تعقيد الشؤون المغربية. ذلك أن صراع سنوات الخمسينات من القرن الماضي لا يمكن اختزاله في المواجهة بين فرنسيين ومغاربة. ومن جهة أخرى، فإن المعادلة أصبحت أكثر غموضا بعد نفي السلطان محمد بن يوسف سنة 1953. فرغم أن حكومات الجمهورية الرابعة بقيت متحكمة في قراراتها السياسية، فإنها كانت تترك أمر تدبير شؤون المستعمرات المحمية لسلطات الإقامة العامة المشرفة عليها. وقد استغل المقيمون العامون هذه الوضعية لتوطيد سلطتهم أكثر في المغرب، حيث أصبحت مركزية القرار، وخصوصا تشدد السياسة الاستعمارية، واقعا حقيقيا.
سامي لقمهري
تتمة الملف تجدونها في العدد 67 من مجلتكم «زمان»
