مرت 35سنة على الأحداث الدموية التي عاشتها مدينة الدارالبيضاء ومدن مغربية أخرى، يوم 20يونيو .1981 في ذلك اليوم أطلقت قوات الدرك والجيش الرصاص الحي على المتظاهرين ضد غلاء المعيشة. مأساة مهدت لإغلاق الحقل السياسي.
إنها واحدة من أبرز القضايا التي طبعت تاريخ المغرب المستقل. قضية معقدة قدر تعقد علاقات التصادم بين الملكية والحركة الوطنية الديمقراطية. قضية هامة ومثيرة للجدل، أيضا، بالنظر للعدد الكبير لضحاياها، والذين كان من بينهم أطفال. يمكن أن نحكي ونحلل أحداث 20 يونيو 1981 انطلاقا من هذه الزاوية: لماذا تم اللجوء لإطلاق النار؟ من استدعى القوات المسلحة؟ من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص الحي؟ من هم الضحايا؟… لكن المقاربة التاريخية ضرورية لإضاءة هذه اللحظة، ذلك أن ما وقع يوم 20 يونيو ،1981 لم يكن سوى حلقة من سلسلة أحداث مترابطة في ما بينها.
التوافق الوطني على المحك
دخل المغرب، ابتداء من ،1975 عهدا جديدا، بعد عقد من الصراع السياسي حول الوجهة التي يجب أن يتخذها بناء الدول الوطنية الناشئة، وعقد آخر من حالة الاستثناء التي عطل فيها النظام كافة المؤسسات، وضيق بقوة كافة فضاءات الحرية، فارضا بذلك ما يعرف اليوم بـ“سنوات الرصاص“ .أصبح الفاعلون الرئيسيون في المشهد السياسي حينئذ، كل وفق مساره الخاص، مقتنعين بضرورة إعادة التفكير في الوطن والدولة. لا شك أن الحسن الثاني، الخارج للتو من محاولتين انقلابيتين، كان يتذكر أن الفضل في عودة والده إلى عرشة سنة ،1955 لا يرجع إلى العسكريين، ولا إلى العلماء، ناهيك عن المخزن القديم، بل كانت تلك العودة تتويجا لنضالات الوطنيين والمقاومين، أي أولئك الذين يشكلون العمود الفقري للحركة الوطنية الديمقراطية، والذين تعرضوا للقمع في “سنوات الرصاص“. من جهتهم، كان هؤلاء الوطنيون يدركون، بدون شك، أن توجهاتهم الجذرية لا تنتج في الوسط الشعبي المغربي سوى الخوف والعزلة.
المصطفى بوعزيز
تتمة المقال تجدونها في العدد 32 من مجلتكم «زمان»
