كان عبد الرحيم برادة في قلب قضية عمر بنجلون، عضوا في هيئة دفاع الطرف المدني. كانت كلمته أثناء إحياء ذكرى اغتيال بنجلون يوم 81 دجنبر الماضي بالمحمدية، مناسبة للتذكير بتفاصيل هامة عن هذه القضية. في ما يلي ملخص لشهادة الأستاذ برادة.
لا يمكن أن نتحدث عن جريمة اغتيال عمر بنجلون دون الحديث عن ثلاثة متهمين رئيسيين: عبد الكريم مطيع، إبراهيم كمال، وعبد العزيز النعماني. من يكون هؤلاء المتهمون؟
لنبدأ بعبد الكريم مطيع. حسب الملف الذي أنجزته الشرطة القضائية، كان مطيع ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم ابتعد عنه ليؤسس الجمعية المسماة “الشبيبة الإسلامية”. الهدف من تأسيسها هو محاربة من يسمونهم “الملحدين، الماركسيين”… أي أنهم كانوا يعتبرون أي شخص يختلف معهم “ملحدا” و”عدوا”، لا يمكن الحوار معه، بل يجب قتله. عمر كان ضحية هذه السياسة، إن صح اعتبارها كذلك.
أسس مطيع داخل هذه الجمعية، كما يقول الملف الذي أنجزه البوليس المغربي دائما، خلية مهمتها الرئيسية والوحيدة هي اغتيال “أعداء الأمة الإسلامية”. فخططوا أولا لاغتيال أستاذ لمادة الفلسفة بثانوية مولاي عبد لله بالدار البيضاء، ثم خططوا لاغتيال عمر بنجلون.
لماذا سمح لمطيع بمغادرة المغرب؟
وقعت الجريمة يوم 18 دجنبر 1975، ليغادر مطيع ونائبه إبراهيم كمال المغرب يوم 21 دجنبر. أي أن البوليس المغربي سمح له بمغادرة البلاد بكل حرية، ثلاثة أيام بعد وقوع الجريمة، ولم يعد منذ ذلك اليوم. كان اسمه معروفا لدى البوليس منذ يوم 18 دجنبر، لكنهم سمحوا له بالمغادرة بعد ثلاثة أيام. هذا ليس تأويل المحامي، بل هو معطى مادي يتضمنه ملف الشرطة القضائية.
طلبنا مما يسمى بالقضاء القيام بواجبه، أي أن يصدر أولا مذكرة اعتقال دولية لتوقيف مطيع. لكن القضاء المغربي رفض إصدار هذا الأمر. عرفنا أنه توجه إلى الكويت ثم إلى السعودية. عرفنا في ما بعد عنوان إقامته في السعودية عندما أرسل من هناك شهادة طبية إلى المحكمة ليبرر غيابه عن المحاكمة. طلبنا إذن مما يسمى القضاء المغربي أن يصدر أمرا قضائيا بتسليمه من السلطات السعودية، فرفض القضاء المغربي طلبنا. كما رفض قضاة التحقيق الصوريون الثلاثة الذين تعاقبوا على هذا الملف جميع طلباتنا بدون استثناء.
أعدها للنشر إسماعيل بلاوعلي
تتمة الملف⊇تجدونها في العدد 27من مجلتكم «زمان»