يشتغل البرلمان المغربي الحالي بنظام الغرفتين بحسب دستور ،2011 أي بمجلس النواب ومجلس المستشارين .لكن تاريخ البرلمان يسجل أن هذا الجهاز التشريعي اشتغل تارة بغرفة واحدة، وتارة أخرى بغرفتين، وذلك لأسباب وسياقات سياسية. فما قصة غرفتي البرلمان؟
إرساء قواعد أول دستور للمملكة سنة ،1962 اعتمد المغرب نظام المجلسين في البرلمان: مجلس النواب ومجلس المستشارين .ولم تمض إلا سنتان، حتى تم التخلي عنه لمدة 28 سنة رغم التعديلات الدستورية التي طالته، ثم عاد ليعتمد مرة أخرى في دستور .1996وبحسب أهل السياسة والاختصاص، فإن اعتماده وإلغاءه ثم العودة إليه، كان لغايات سياسية وضعها المشرع «خدمة ومراعاة لطبيعة الوضع السياسي والاجتماعي للبلاد آنذاك».
بالرجوع إلى السياق التاريخي لنظام الغرفتين وطبيعة اعتماده في الدول، فإن فقهاء القانون يوضحون أن «هذا الأسلوب جاء لوضع حد للسلطات المطلقة التي كان يحظى بها الملوك في أوربا» .ففي بريطانيا قبل القرن التاسع عشر، كان مجلس اللوردات معروفا بكونه مجلسا أرستقراطيا مواليا للملك، ولهذا حين تشكل المجلس الثاني أطلق عليه مجلس العموم، وحظي بصلاحيات دستورية واسعة. فاتسعت خلال القرن ،19 فكرة الدفاع عن نظام المجلسين على اعتبار أن «المجلس الأعلى يمثل إرادة الدولة والسلطة العليا، بينما المجلس الأدنى يمثل الإرادة الشعبية».
هل يعكس نظام الغرفتين النظام الديمقراطي الأمثل؟ ما يزال الجواب عن السؤال غير محسوم لحد الآن بين فقهاء السياسة والقانون، إذ يرى معارضو الغرفتين أن «الممارسة الديمقراطية تتطلب مجلسا برلمانيا واحدا، لأنه يتطابق مع مبدأ السيادة التي لا تتجزأ»، بالإضافة لاعتراضات “سياسية وتقنية“ أخرى يسطرونها. لكن ماذا عن المغرب؟
غسان الكشوري
تتمة المقال تجدونها في العدد 96 من مجلتكم «زمان»
