اهتزت الجامعة المغربية، مؤخرا، على وقع فضيحة كبيرة فيما عرف بـ“بيع الشهادات الجامعية“ مقابل رشاوى، كان بطلها أستاذ جامعي متهم بعرض خدماته على الطلبة الراغبين في ولوج سلك “الماستر“. وبمجرد توقيفه ومباشرة التحقيق معه، تبين أن الأمر يتعلق بشبكة أو ما أطلق عليها “المافيا الأكاديمية“، يوجد ضمنها عدد من المتورطين، فضلا عن زوجة “عراب الشبكة“ الذي يوجد الآن في السجن .في غضون ذلك، طالبت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية حتت تنتصب طرفا مدنيا في القضية، مشيرة إلى أن طلبها يستند إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المتعلق بالهيئة.
في الأكشاك
