تبدلت أوضاع زراعة الكيف بالمغرب بتبدل أوضاع البلاد .فمع فرض الحماية سنة ،1912 احتكرت كل من فرنسا وإسبانيا إنتاج الكيف وتصديره، وأسّستا لغرض ذلك شركتين ومصانع، وأصدرتا قوانين وظهائر حرمت المغاربة من حق استهلاكه.
لفهم وضع الكيف في المغرب خلال الفترة الراهنة، وجب الوقوف قليلا على فترة أساسية من تاريخ المملكة، وهي فترة فرض الحماية الأجنبية، وذلك لما لهذه الفترة من أهمية على المستويين المحلي والوطني، وما تعكسه من مقاومة المغاربة للأجانب.
قبيل الحماية
بالعودة إلى تاريخ الصراع حول زراعة الكيف وتجارته، يدعو الباحثون توجيه النظر إلى أوضاع المخزن في نهاية القرن الثامن عشر، وبالتحديد وضع السلطان الحسن الأول آنذاك .فقد منع هذا السلطان زراعة الكيف إلا في مناطق محدودة وهي خمسة دواوير بمنطقة كتامة وبني سدات وبني خالد، كما يذكر بيير أرنو شوفي في دراسته. ويعود هذا المنع إلى عدة عوامل من بينها خضوع المخزن لإملاءات أجنبية، لا سيما توقيع اتفاقيات تجارية مع الأجانب من أجل وقف زراعة الكيف وتصديره. وأما السماح لتلك المناطق بزراعته، فهو محاولة من السلطان لتهدئة الأوضاع وإرضاء القبائل الثائرة. وهو ما تؤكده رسائله إلى القوى الأجنبية سنة 1893 وتخوفه من حدوث ثورات في الريف تهدد استقرار الإيالة الشريفة.
غسان الكشوري
تتمة المقال تجدونها في العدد 90 من مجلتكم «زمان»
