قرر المؤرخ المعطي منجب تعليق إضرابه عن الطعام بعدما رفعت السلطات المغربية منعه من السفر إلى الخارج. ورأت المحكمة الإدارية بالرباط، الخميس 29 أكتوبر، أن ” قرار المنع يبقى غير مشمول بالسرية ما دام يمس أحد الحقوق الأساسية للشخص موضوع البحث في وقت ما زال فيه متمتعا بقرينة البراءة”، فيما يمكن اعتباره إنصافا نسبيا لمنجب، وتماشيا مع هيئة الدفاع التي اعتبرت أن منع منجب من السفر تم “خارج الضوابط القانونية، مما وجب إلغاؤه لأنها تشكل إضرارا ماديا واعتداء على أحد الحقوق الأساسية في التنقل والسفر”. وقال قاضي المستعجلات محمد سيمو، في تعليله لمنطوق الحكم إن ”كل تجاوز لمدة ثلاث أشهر في مسألة إغلاق الحدود المتعلقة بالمعطي منجب اعتداء على حريته في التنقل وتعدي مادي يستوجب تدخل القضاء الإداري المستعجل لإصدار الأوامر برفعه”. وأضاف سيمو، في تعليل الحكم، أنه تبين فعليا أن “الوكيل العام للمك اتخذ قرار منع المعطي منجب من السفر دون تبليغ بذلك، ودون تقديم الجهة المطلوبة، أي النيابة العامة، حتى تتأكد المحكمة الإدارية بتاريخه وحيثياته، متمسكة بسرية البحث”.
في الأكشاك
