تنظم كلية الحقوق أكدال بالرباط، يومي 13 و14 دجنبر 2018، ندوة وطنية حول “التاريخ الدستوري للمغرب”. وكانت شعبة القانون العام والعلوم السياسية بالكلية ذاتها قد نظمت، يوم 10 ماي 2018، مائدة مستديرة في إطار التحضير للندوة الوطنية. وقال عبد الحميد بنخطاب، أستاذ القانون الدستوري ومؤطر المائدة المستديرة، إن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على كل الدساتير أو مشاريع الدساتير التي عرفها المغرب ابتداء من القرن العشرين وقبل أن تفرض عليه الحماية.وأضاف بنخطاب، الذي تحدث لـ”زمان”، أن أغلب الأبحاث الأكاديمية تعتبر دستور 1962 كأول دستور للمملكة، «والحال أن المغرب عرف أول دستور في عام 1901، والثاني في عام 1908، ثم توالت مشاريع الدساتير، وهي ما ستتصدى له الندوة بالبحث».
في الأكشاك
