بعد الجدل الذي أثارته بعض الصور المعتمدة في مقررات دراسية باللغة الفرنسية، لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، تفاعلت وزارة الداخلية مع الأمر بجدية، موجهة تعليماتها إلى ممثليها في العمالات والأقاليم بسحب تلك المقررات. حيث عملت السلطات المحلية بكل من مدينتي الدار البيضاء وسلا خلال اليومين الماضيين، على سحب تلك المقررات، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.
واعتبر أولياء التلاميذ، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تلك الصور “مخلة بالأخلاق العامة”، وغير صالحة للتلاميذ، خصوصا وأنهم في مرحلة المراهقة. وتضمنت الصور موضوع النقاش، قبلا بين أشخاص ونصوصا عن المثلية الجنسية. كما دخلت هيئات حقوقية على الخط مطالبة وزارة التربية الوطنية بصون القيم، ومراقبة ما يدرس لأبناء المغاربة.
وفي تصريح لموقع “الأول”، أقرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على لسان أحد مسؤوليها بأن ما ورد في تلك المقررات “لا يحترم الهوية الوطنية”، على حد تعبيره، مشيرا إلى “أنها كتب موازية غير تلك المعمول بها في التعليم العمومي ولم تحظ المؤسسات التي اعتمدتها بموافقة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
كما أوضحت الوزارة أنه “انطلاقا من تقارير لجن المراقبة الإدارية التي تحدث مع بداية كل موسم دراسي على صعيد كل مديرية إقليمية، سيتم تحديد طبيعة الإجراءات اللازم اتخاذها في حق المؤسسات التي سجلت بشأنها مخالفات تستدعي ذلك”.
في الأكشاك
