كشف تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2021، الذي قدمته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الجمعة، أن التقرير سجل سعي مجموعة من المؤسسات على رأسها المؤسسة الأمنية إلى المساهمة في مناهضة الإفلات من العقاب في عدة حالات من الادعاءات بسوء المعاملة.
أشارت بوعياش، أيضا، إلى أن عدد الشكايات التي توصل بها المجلس ارتفع بنسبة 20 في المائة مقارنة بسنة 2020، مؤكدة على أن أغلب الشكايات التي توصل بها المجلس، تم التوصل بها على المستوى الجهوي وهو ما يدعو إلى الارتياح.
كما نبه التقرير، إلى أن “الأزمة الوبائية فاقمت مشاكل التعليم بالمغرب، خاصة في مسألة الجودة (أطر التدريس – البنيات التحتية – المراقبة التربوية – الوصول للمدرسة”. واعتبر التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس أن “شرائح واسعة من المجتمع تعتقد أن التعليم الخاص هو الذي يوفر الجودة”، مضيفا: “كما لم تستطع أسر عديدة توفير شروط الدراسة عن بعد”.
ومن بين الأمور التي طرحها التقرير أيضا، وجود عراقيل في الميدان الصحي، خصوصا في ما يتعلق بالموارد البشرية وتوزيعها على التراب الوطني، فضلا عن مشكلة هجرة الأطر الصحية. من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن فرض جواز التلقيح “يمس باستقلالية وحرية الأفراد”، معتبرا إياه “مسا بالكرامة الإنسانية”.
وخلصت بوعياش، إلى أن التقرير يقدم معطيات دقيقة وموضوعية تمكن القارئ والمهتم من تقييم تطور حقوق الإنسان بالمملكة، في إطار نقاش جدي وتعددي من قبل كافة المتدخلين بشأن المكتسبات التي تتوسع لتعزيز حماية حقوق الإنسان وكذا التحديات التي تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات.
في الأكشاك
