يستحضر المغرب الذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء في سياق دولي مختلف، عنوانه التحولات التي عرفتها قضية الصحراء داخل مجلس الأمن، وتنامي الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، وانتهاء ولاية “المينورسو” بعد 35 سنة من وجودها في المنطقة.
ففي السادس من نونبر 1975، أعطى الملك الراحل الحسن الثاني إشارة انطلاق المسيرة الخضراء، التي شارك فيها 350 ألف متطوع ومتطوعة، في واحدة من أكبر عمليات التعبئة الشعبية السلمية في التاريخ المعاصر.
وجاءت المسيرة في سياق سياسي وقانوني معقد، أعقب رأي محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975، والذي أقر بوجود روابط تاريخية وقانونية، من بينها روابط البيعة، بين سلاطين المغرب وقبائل الصحراء. وبعد أسابيع، وقعت إسبانيا والمغرب وموريتانيا اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ المنطقة، أعقبتها تطورات سياسية وعسكرية استمرت إلى غاية وقف إطلاق النار سنة 1991.
ومنذ ذلك التاريخ، ظلت المسيرة الخضراء حاضرة في الذاكرة الوطنية باعتبارها محطة مفصلية في تاريخ المغرب الحديث، ورمزا للتعبئة الشعبية حول قضية الوحدة الترابية.
من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي
شكل إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو”، في سنة 1991، بداية مرحلة جديدة في تدبير النزاع. فقد أُحدثت البعثة لمواكبة مخطط التسوية الذي كان يستهدف تنظيم استفتاء لتحديد مستقبل المنطقة، غير أن الخلافات حول تحديد الهيئة الناخبة وشروط المشاركة حالت دون تحقيق ذلك.
ومع تعثر المسار الأممي، قدمت المملكة سنة 2007 مبادرتها للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها أرضية للتوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا المقترح يحتل موقعا متقدما في النقاشات الدولية، في ظل تزايد عدد الدول التي تعتبره أساسا جديا وذا مصداقية لتسوية النزاع.
ثم جاء القرار الأممي رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، ليعكس تطورا إضافيا في هذه المقاربة، من خلال إبراز الحكم الذاتي باعتباره أساسا للمفاوضات، مع الدعوة إلى مراجعة استراتيجية لمستقبل المينورسو، بعد أكثر من ثلاثة عقود على إنشائها.
بلغت هذه التحولات محطة بارزة خلال أكتوبر 2026، عندما طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار بشأن مستقبل البعثة، تضمن مراجعة طبيعة مهمتها واسمها ومواردها، مع مواصلة دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي.
غير أن مجلس الأمن لم يتمكن من اعتماد المشروع الأمريكي خلال تصويت 30 أكتوبر، بعدما استخدمت روسيا حق النقض، فيما لم يحصل المشروع الروسي المنافس على الأصوات التسعة المطلوبة. ونتيجة لذلك، انتهت ولاية “المينورسو” في 31 أكتوبر دون صدور قرار جديد يمدد مهمتها.
لكن انتهاء ولاية المينورسو لا يعني إغلاق ملف الصحراء داخل الأمم المتحدة، أو انتهاء دور المنظمة في البحث عن حل سياسي. فقد أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش استمرار استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود التسوية، عبر مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار وتجنب التصعيد.
رمزية المسيرة ورهانات المستقبل
تكتسب الذكرى الـ51 للمسيرة الخضراء دلالتها الخاصة من تزامنها مع هذه التحولات. فالمغرب الذي خاض معركة استكمال وحدته الترابية منذ الاستقلال، يجد نفسه اليوم أمام استحقاق جديد يتمثل في تحويل المكاسب الدبلوماسية إلى واقع سياسي ومؤسساتي وتنموي، من خلال تفعيل الحكم الذاتي وتعزيز مشاركة سكان الأقاليم الجنوبية في تدبير شؤونهم.
كما تبرز أهمية المشاريع الاقتصادية والبنيات التحتية الكبرى التي تشهدها المنطقة، من الموانئ والطرق إلى الطاقات المتجددة، في إطار ربط الوحدة الترابية بالتنمية المستدامة وتعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كبوابة للمغرب نحو إفريقيا.
بين مسيرة 1975 والتحولات الأممية لسنة 2026، قطع المغرب مسارا طويلا تغيرت خلاله طبيعة المعركة وأدواتها. وإذا كانت المسيرة الخضراء قد شكلت لحظة تعبئة وطنية من أجل استكمال الوحدة الترابية، فإن المرحلة الراهنة تضع أمام المملكة تحدي تثبيت المكتسبات وتهيئة شروط تسوية سياسية نهائية، تنهي نزاعا امتد لأكثر من نصف قرن.
في الأكشاك
