لم يكن سعي الدول الأجنبية لضمان مصالح تجارها بالمغرب، وكسب ولاء مغاربة يكونون في خدمتهم، وليد النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وإن كان الوضع قد تعمق أكثر بعد المعاهدة مع بريطانيا سنة 1856. فالاتفاقية التي وقعت بسان جرمان بين المولى إسماعيل ولويس الرابع عشر سنة 1682 اشتملت بعض بنودها على تنظيم حالة الأجانب في المغرب، فيما يتعلق بحق الفرنسيين في التنقل والعبادة والتجارة وحرمة المساكن بالمغرب وحماية أنفسهم وأموالهم، كما تركت لهم حق فصل المنازعات التي تقع بينهم في سائر الأحوال الشخصية على الخصوص.
ثم جاءت فترة السلطان سيدي محمد بن عبد الله، حيث حصلت مجموعة من الدول على امتيازات همت بالأساس القضاء القنصلي والقضاء المشترك وحماية من يكون في خدمة القناصل أو التجار الأجانب، كما جاء في المعاهدة الموقعة مع السويد يوم 16 ماي 1763، إذ نص فصلها الخامس عشر على أن للسويديين «أن يجعلوا من القنصوات ما يريدون ويختارون لأنفسهم من السماسير ما يحتاجون إليه (…) و كل من انضاف إليهم من أهل الذمة وغيرهم ممن يقضون لهم أغراضهم لا يكلفون بوظيف ولا مغرم إلا الجزية فإنها لا تسقط على أهل الذمة».
في الأكشاك
