“الحوار الاجتماعي” آلية تم إرساءها سنة 1996 باتفاق بين الفرقاء الاجتماعيين لتحديد قواعد محددة للمفاوضات. وبالاتفاق الأخير، الذي وقعته حكومة العثماني، تكون هذه هي المرة الخامسة التي تفضي هذه الآلية إلى التوصل إلى اتفاق.
أخيرا وبعد مفاوضات عسيرة، وقعت حكومة سعد الدين العثماني اتفاقا اجتماعيا مع النقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا. اتفاق اعترضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عليه وانسحبت من الاجتماع ساعات فقط قبل توقيعه بشكل رسمي. وجاء التوصل إلى الاتفاق بعد دخول وزارة الداخلية على الخط، حيث قاد عبد الوافي لفتيت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المطولة مع ممثلي المركزيات النقابية خلال الأسابيع الماضية.
اتفاق 25 أبريل من سنة 2019 هو أول اتفاق من نوعه يحصل بين مختلف الأطراف منذ الاتفاق الذي وقع في 26 أبريل من سنة 2011، والذي جرى توقيعه في ظروف تميزت بضغط كبير على الدولة في مناخ الاحتجاجات، التي عرفها المغرب، متمثلة في حركة 20 فبراير واستمرار احتجاجات الربيع الديمقراطي في عدد من البلدان العربية. وقد ظلت النقابات تتهم الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها من هذا الاتفاق. وينص الاتفاق الجديد على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. أما بالنسبة للقطاع الخاص، نص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص، وكذا في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة على سنتين، فضلا عن الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل. وعللت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدم توقيعها اتفاق الحوار الاجتماعي في آخر لحظة بعدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا التي يتعين تضمينها في اتفاق اجتماعي. وقالت النقابة إنها متشبتة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق أي من ماي 2019 إلى يناير 2021، فضلا عن صرف الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل ابتداء من الشهر المقبل.
كما طالبت “السي دي تي” باعتماد عبارة “الحوار والتفاوض الاجتماعي” عوض عبارة التشاور التي وردت، وكذا إدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين في القانون المالي لسنة 2020. فهل سينعكس هذا الاتفاق الذي يمتد لثلاثة سنوات إيجابا على الحوارات التي تشهدها عدد من القطاعات؟ خصوصا أن الحوار يعرف تعثرا في عدد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
