جددت جماعة العدل والإحسان، ونشطاء حقوقيون، المطالبة بالكشف عن حقيقة مقتل كمال عماري، أحد أشهر ضحايا مسيرات حركة 20 فبراير، بمدينة آسفي في يونيو 2011. كانت وفاة العماري حدثا بارزا في مسار هذه الحركة الاحتجاجية، إذ كان أول ضحية يسقط أثناء مظاهرة نظمتها الحركة وليس بعدها. ما يزال ملف عماري مفتوحا في إطار ما يصفه الحقوقيون بـ”الإفلات من العقاب”، رغم تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقيامه ببحث في القضية، أحال خلاصاته على الوزير الأول، آنئذ، ووزراء العدل والداخلية والصحة. رغم أن وزير العدل حينها راسل المجلس ليخبره بإحالة الملف على قاضي التحقيق، فإن النتائج لم تظهر بعد. بقي الإجراء الوحيد، الذي شهدته هذه القضية، هو تنقيل رئيس الضابطة القضائية بآسفي إلى مدينة مراكش مع فقدانه هذا المنصب.
في الأكشاك
