أشعلت توصية، حول المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، تضمنها تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فتيل نقاش حاد في المغرب. وتدعو التوصية، التي صدرت ضمن تقرير خاص حول «النهوض بالمساواة والإنصاف بين الجنسين»، إلى «تسريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز وتخويلها اختصاصات الحماية والوقاية والنهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين… وتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث». وجوبهت التوصية برفض قاطع من «التيار المحافظ» في البلاد، وعلى رأسه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة. وفي الوقت الذي لقي فيه التقرير مساندة فعاليات نسائية وعدد من الجمعيات الحقوقية، لم تبد الأحزاب السياسية «التقدمية» مواقف مؤيدة.
في الأكشاك
