وقع وزيرا العدل المغربي والعراقي، في نهاية الشهر المنصرم، اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين .وتهدف الوثيقتان إلى تسهيل نقل السجناء المحكوم عليهم، والتعاون في مجال العقوبات البديلة. ويُعد هذا التوقيع تتويجا لمفاوضات سابقة. ومن المتوقع أن يحل مشكلة المغاربة المعتقلين في العراق، لا سيما المتهمين بقضايا التطرف والإرهاب. وصرح الوزير المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان كرامة وحقوق المواطن المغربي. كما أشاد الوزير العراقي، خالد شواني، بدور المغرب في المنطقة .وتأتي مذكرة التفاهم في مجال العقوبات البديلة في إطار تفعيل القانون المغربي الجديد، وتجسيدا لرغبة المغرب في تبادل خبراته القانونية مع الدول الشريكة.
في الأكشاك
