من أجل استتاب الأمن وسد الطريق عن أي تمرد أو شغب داخلي، وبعد تأسيس “جيش البخاري“، أصدر المولى إسماعيل أوامره بمصادرة «حق الأفراد في امتلاك آلة السلاح والخيل، تحت أي ذريعة من الذرائع»، ومنع عن الناس امتلاك أي آلة توحي بمظاهر القوة، وذلك بعد أن «قام جيش الدولة بحراسة الأمن، والذود عن الأمة». يضيف محمد يسف في دراسته في مجلة دعوة الحق سنة 1993 عن السياسة الأمنية للمولى إسماعيل، أن هذا القرار السلطاني جرد كل القبائل من السلاح «ومنع عليها امتلاك الخيول، وسلم ذلك للدولة التي أصبح لها وحدها حق احتكار السلاح للمصلحة العامة، فكانت الخيل والسلاح عند الجيش النظامي، وبعض القبائل المستثناة» المكلفين بحراسة الثغور.
في الأكشاك
