رغم الانتقادات التي تطال مجال حقوق الانسان والحريات بالمغرب، حلت المملكة في المرتبة الثانية عربيا في مؤشر دولي حديث، متقدمة بشكل ملحوظ عن السنة الفارطة. وبحسب مؤشر الديمقراطية السنوي الذي تصدره مؤسسة (The Economist Intelligence) لسنة 2019، فقد حل المغرب في المرتبة السادسة والتسعين على المستوى العالمي، وحل بعد تونس التي تصدرت القائمة العربية. وتشير أرقام التقرير الدولي إلى أن المغرب تقدم بأربعة مراتب عن سنة 2018، برصيد 5,10 على معدل 10، مما جعله ضمن الدول ذات “الديمقراطية الهجينة”. وتعتمد معايير المؤشر الديمقراطي على التعددية والعملية الانتخابية، وعلى أداء الحكومة والمشاركة السياسية، كما يعتمد على الثقافة السياسية والحريات المدنية.
في الأكشاك
