حين أُعْلن عن استقلال المغرب، لم يكن ذلك الاستقلال كاملا. فقد ظلت المملكة رهينة تفاهمات حرصت فيها الحكومة الفرنسية على أن تضع استقلال محميتها السابقة في إطار “ترابط وثيق ودائم بين البلدين ما أمكن على المستويين المالي والاقتصادي”، وفق ما جاء في ورقة توجيهية لوزارة الخارجية الفرنسية التي صدرت يوم 17 فبراير 1956، أي أياما قليلة عن إعلان الاستقلال في 2 مارس من العام ذاته. بل شددت الورقة على ضرورة الحصول “على بقاء المغاربة ضمن منطقة الفرنك من جهة، وموافقتهم على خلق وحدة جمركية بين البلدين حالما تسمح الظروف بذلك”. يعني أن باريس لم تفكر في مغادرة المملكة نهائيا وجعل أمور المغاربة كاملة بين أيديهم.
لكن رجالات الحركة الوطنية، بقيادة حكومة عبد الله إبراهيم، كانوا يريدون فك ذلك “الترابط الوثيق”، وإعادة ترتيب العلاقات المالية والاقتصادية على أساس حر ومستقل وسيادي. في غضون ذلك، أعلنت الرباط عن تأسيس بنك المغرب، ليحل محل البنك المخزني المغربي، مع إصدار عملة وطنية تقطع مع الفرنك الفرنسي.
أحيط تدشين البنك، يوم 2 يوليوز 1959، بهالة احتفالية وإعلامية بحضور محمد الخامس شخصيا على الأهمية الكبرى لبنك وطني يصدر عملة وطنية ويديره وطنيون.
في الأكشاك
