من خلف الحواسيب والهواتف الذكية ومن داخل البيوت والمكاتب، تفاعل عدد كبير من المغاربة مع دعوة، أُطْلِقت لأول مرة، يوم 20 أبريل 2018، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووجدت لها صدى واسعا وسط مختلف شرائح المجتمع المغربي. كان خطاب تلك الدعوة بسيطا ومختصرا، وصِيغَ كشكل احتجاجي ضد الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية. حثّ الخطاب على مقاطعة بعض المنتوجات التي تجسد، حسب الداعين إلى مقاطعتها، اختلالات النظام الاقتصادي في المملكة في غياب تنافس حقيقي وشفاف.
سرعان ما وجدت تلك الدعوة آذانا صاغية في الشارع. لم تعد حبيسة غرف الدردشة، بل أصبحت فعلا حقيقا على أرض الواقع، وأصبحت “المقاطعة” عملة رائجة في يوميات المغاربة عبر الجهات الأربع.
المثير أن تلك المقاطعة، التي لم يُعْرف أبدا زعيمها أو زعماؤها، حققت نتائج لم تكن منتظرة من خلال التفاعل التلقائي للمواطنين، كبارا وصغارا، طيلة عدة أسابيع. ثم بدأ المعنيون المستهدَفون بالمقاطعة يحسبون خساراتهم. أمام ذلك الوضع الجديد المفروض، اتجهوا، في خطوة أولى، إلى خفض الأسعار، فيما اختار بعضهم إطلاق حملة تواصلية للتعريف بالمنتوج، وأيضا، لتوجيه دعوة صريحة للمصالحة وإزالة “سوء الفهم”.
كان يجب انتظار عدة أسابيع، فعلا، لإزالة ذلك “سوء الفهم”، حتى تعود الحركة التجارية إلى طبيعتها، بعدما فقدت الحركة الاحتجاجية الجديدة الكثير من زخمها.
لكن في الوقت الذي خفت فيه صوت المقاطعة تدريجيا، تم التأشير عن ميلاد سلطة أخرى، تستمد قوتها من الشارع وشبكات التواصل الاجتماعي التي تجعلها التكنولوجيات الحديثة أكثر يسرا ونجاعة.
في الأكشاك
