وجد المغاربة، المنتشون بأيام الاستقلال الأولى، أنفسهم يخوضون، يوم 30 ماي 1960، تجربة صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والقروية. لم يكن أحد مهيئا للأمر، إذ جاء الإعلان عن الانتخابات الجماعية أياما قليلة بعد إقالة حكومة عبد الله إبراهيم في 20 ماي 1960. هكذا، أصبح الجميع أمام الأمر الواقع، وأمام امتحان لتجريب موازين القوى والشرعية في أوساط الشعب.
“استعمل الملك، بشكل واسع، مسألة اختيار تاريخ الاستشارات. في البداية، استعمل محمد الخامس هذا العنصر، متأكدا من تحييد ما كان يعتبره مناورة من حزب الاستقلال ضد شرعية سلطته. كان يهمه، قبل أن تجري الانتخابات المحلية، أن يضمن عدم إفراز سلطة منافسة تجسد بقوة الشرعية الديمقراطية في مواجهة الشرعية الملكية. وكان عليه أن يسهر على تنظيم الشروط القانونية والسياسية الضرورية لتطور نوع من التعددية حتى يبقى السلطان رمز الوحدة الوطنية”، يذكر ريمي لوفو في كتابه “مشاهد وكواليس انتخابات المغرب”. بمعنى أن الملك وولي عهده مولاي الحسن كانا يريدان وضع الأوراق السياسية على الطاولة، قبل إعادة توزيعها. على كل، كانت تلك المحطة أساسية في التاريخ الانتخابي المغربي، على الأقل في إطار تجريب اللعبة الديمقراطية، وإن كانت غير متكافئة القوى. فقد عبأ النظام كل وسائله المتوفرة، حينئذ، من خلال توزيع أجهزة مذياع مجانا على شيوخ القبائل وتخصيص خطب الجمعة للدعاية وتوظيف “البراحة”… ومع ذلك، خرج حزبا الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية فائزين. ربما لأنهما لأن قادتهما كانوا معروفين و”أوجها مألوفة وعائلية”، أكثر، لدى عامة الناس المدنيين خاصة.
غير أن “تركيبة السلطة، الناتجة عن التجربة الانتخابية، أقبرت فكرة الإصلاحات التي ربما كانت ستهدد الملكية”، وفق خلاصات ريمي لوفو صاحب كتاب “الفلاح المغربي مدافع عن العرش”.
في الأكشاك
