يعدّ السوسيولوجي حسن قرنفل من أوائل الذين اشتغلوا على موضوع الانتخابات المغربية من جانب حقل علم الاجتماع .ففي الوقت الذي كان فيه إدريس البصري يمسك زمام الأمور بقبضة من حديد، ويشرف على الكبيرة والصغيرة، تتبع قرنفل كواليس العملية الانتخابية لسنة 1993أي الانتخابات التي كادت تسفر عن أول تناوب توافقي بالمغرب، والذي تأخر إلى غاية 1998. وبالإضافة إلى ما عايشه ضيف العدد داخل أسوار الجامعة بمدينة فاس من صراعات إيديولوجية عنيفة، تركت بصمتها على أجيال من النخب التعليمية والدينية والمدنية، فإنه يكشف في هذا الحوار، عوالم أخرى اشتغل عليها، والتي تهم العلاقة بين الجانب الاجتماعي والجانب السياسي لدى المغاربة، متمثلة في : القبيلة، والسلطة، والتنمية والفقر، والتعليم، والشغل… وغيرها من المواضيع.
في البداية، أنت تشتهر بكتبك حول سوسيولوجيا الانتخابات. هل تتبعت انتخابات 2021 وبصدد الكتابة حولها، وما الذي أثارته نتائجها فيك كباحث خبير بهذه العملية السياسية؟
صحيح، أصبحت مهتما بكل الانتخابات التي تنظم في المغرب منذ سنة 1992 إلى الآن. وبطبيعة الحال تتبعت الانتخابات الأخيرة بكثير من الاهتمام وجمعت كل المعطيات والوثائق المتعلقة بها. ولكنني لست أدري هل سأكتب عنها أم لا .وقد كانت انتخابات مثيرة بكل معاني الكلمة لأنها جاءت بعد قيادة الحكومة من طرف حزب العدالة والتنمية لولايتين. مرة برئاسة عبد الإله بنكيران ومرة برئاسة سعد الدين العثماني .وكما يعرف الجميع، فأبرز ما سجلته هذه الانتخابات هو هذا السقوط المدوي للحزب الذي تراجعت نتائجه من 125 مقعدا إلى ثلاثة عشر مقعدا فقط. لم يتمكن الحزب حتى من تشكيل فريق نيابي. ومن المعتاد في الأنظمة النيابية أن يؤدي المكوث في السلطة فترة طويلة إلى تراجع في الحضور. ولكن جاء التراجع مدويا .ربما يأتي الوقت للكتابة عن ذلك.
بهذا الخصوص، كيف تقرأ بلاغ الديوان الملكي الأخير الموجه لحزب العدالة والتنمية بخصوص انتقاداته لتحركات وزارة الخارجية مع الجانب الإسرائيلي، بحيث نبّه بلاغ الديوان الحزب إلى عدم التدخل في اختصاصات الملك؟
أعتقد أن حزب العدالة والتنمية يعيش فترة صعبة .فقد غادره أو جمد عضويتهم كل أو جل من تحملوا المسؤولية الوزارية في حكومتيه الأولى والثانية، وخفت صوته في معاقله الكبرى. كما أن عدم تمكنه من تشكيل فريق نيابي، حدّ بشكل كبير من دوره داخل مجلس النواب. فضلا عن أن خطب بنكيران لم تعد تجلب الجماهير، وتلقى صدى إعلاميا كبيرا. لهذا كان من الطبيعي أن يحاول الحزب الخروج من عزلته، فوجه سهام نقده لوزير الخارجية، ولكنه وهو يفعل ذلك وجد نفسه يحتك بمجال من مجالات اختصاص الملك. فجاء الرد سريعا وقويا يذكر بثوابت السياسة المغربية وصلاحيات الملك.
حاوره غسان الكشوري
تتمة الحوار تجدونها في العدد 114 من مجلتكم «زمان»
