تزعمت بريطانيا خلال القرن التاسع عشر حركة مناهضة الاسترقاق في العالم. وكانت لها في هذا الإطار محاولات متعددة بالمغرب باءت بالفشل بسبب رفض المخزن، وأيضا لعدم حدة الدبلوماسية البريطانية في مطالباتها إلى أن انتهت بالتطبيع مع الوضع القائم.
لم يكن عتق الرق في المغرب، خلال القرن التاسع عشر، مطلبا اجتماعيا ملحا على المستوى المحلي. فما عدا استثناءات نادرة، لم تكن النخبة مبالية كثيرا بالأمر، فكان لتجارة الرق أن تستمر دون أية مشاكل. لكن تغييرات سياسية وجيو-استراتيجية حدثت، سواء بالقرب من البلاد أو بعيدا عنه، أسهمت في طرح مسألة إلغاء العبودية على الساحة المغربية. حيث لم تعد للأوربيين رغبة في أن تكون لهم صلة بالعبيد، فقاموا بطرد النخاسين، كما تم احتلال الجزائر وقادت فيها فرنسا الكولونيالية حملة ضد تجارة العبيد.
تميز القرن التاسع عشر، إذن، بظهور حملة أوربية لإلغاء العبودية قادتها فرنسا وبريطانيا، البلدان الرائدان في تجارة الرق في السابق. ومثلت محاولات ودعوات إلغاء العبودية جزءا مؤسسا من “البروبغندا” التي قامت عليها السياسة الخارجية للبلدين صاحبي الأطماع التوسعية. وفي هذا السياق، قامت بريطانيا، منذ أربعينات القرن التاسع عشر وإلى حدود مطلع القرن العشرين، بمحاولات متكررة لإقناع المخزن بضرورة وضع حد لظاهرة الاسترقاق. فمتى بدأت هذه المحاولات؟ وهل اتخذت طابعا جديا؟ وكيف تعاملت معها السلطة السياسية في المغرب؟ وهل أدت إلى نتائج ملموسة؟
عماد استيتو
تتمة المقال تجدونها في العدد 63 من مجلتكم «زمان»
