ستة عقود من الزراعة المغربية – زمان

مباشرة بعد الاستقلال، وضع المغرب الزراعة في قلب سياسته الإنمائية، ويستمر هذا التوجه حتى اليوم… عودة إلى نقاط القوة في السياسة الزراعية.

في منتصف القرن العشرين، بينما وضعت معظم البلدان الصناعة في صلب سياساتها الإنمائية، اختار المغرب الزراعة، منذ السنوات الأولى للاستقلال. في ذلك الوقت، كانت المملكة تضم حوالي عشرة ملايين نسمة، يعيش حوالي ثلاثة أرباعها في المناطق القروية، فيما لا تتعدى المساحة الصالحة للزراعة 12٪ من مجموع التراب الوطني، مع نسبة إجمالي الري تصل 1.2٪. ومع ذلك، فإن 7.8 مليون هكتار من الأراضي المزروعة و21 مليون رأس من الأغنام والماعز والماشية التي تكون القطيع، تمثل 38٪ من إجمالي الإنتاج الداخلي الصافي وتوفر فرص عمل لـ65٪ من السكان النشيطين فئة الذكور، وفقا للأرقام التي قدمها الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي في دراسته المعنونة “تطورات وآفاق الزراعة المغربية”. ولكن كانت هناك إشكالية تعاني منها الزراعة، تتجلى في الفجوة الواسعة بين القطاع الزراعي الحديث والقطاع التقليدي. هكذا، فإن 1.3 مليون هكتار فقط مخصصة للزراعة الحديثة، بينما الباقي (6.5 مليون هكتار) تهم القطاع الزراعي التقليدي. فيما يتعلق بالأراضي المخصصة للزراعة الحديثة، تتركز هذه الأراضي في أيدي 5900 مستعمر أوربي (75٪) و1700 من الأعيان المغاربة. متوسط ​​معدل الهكتارات التي يملكها المزارعون يصب في نفس الاتجاه. فبينما يبلغ متوسط مساحة المزرعة 170 هكتارا في الزراعة الحديثة، يتجاوز بالكاد خمسة هكتارات في الزراعة التقليدية. في كتابه “السراب المغربي- الأحلام الزراعية وخيبات الأمل، 1986-1912″، يقول ويل د. سويرينغن: «إن عددا يصل إلى 500 ألف عائلة من القرويين يمكن اعتبارها لا تملك أرضا، لأنه من الناحية التقنية، إنتاجية مزرعة تقليدية مساحتها أقل من خمسة هكتارات تقارب الصفر. هذا النقص في التوازن تسبب في بداية الهجرة القروية بشكل مكثف ومواسم فلاحية بمحاصيل ضعيفة، خاصة وأن البلاد تخضع لتقلبات المناخ».