بعد تأخر طويل دام لسنوات، صادق مجلس النواب المغربي منتصف هذا الشهر أخيرا على قانون محاربة العنف ضد النساء. وتضمن القانون مجموعة من المقتضيات الزجرية سواء فيما يتعلق بالتحرش في الفضاءات العامة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يخص جرائم العنف المادي.
ورغم الترحيب الإيجابي بالقانون، فإن الجمعيات النسائية والحقوقية سجلت عدة ملاحظات عليه. فقد اعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، مثلا، أن القانون لم يرق إلى مستوى قانون مستقل، كما رأت أنه لم يشمل أركانا مهمة وأساسية في مجالات التعريف بالعنف باعتباره تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن، فضلا عن كونه يظل قاصرا في جوانب الحماية والوقاية وجبر الأضرار. أما منظمة “هيومان رايتس ووتش” فرأت أن القانون فيه ثغرات وعيوب تترك المرأة عرضة لخطر العنف الأسري و يجب معالجتها.
في الأكشاك
