شكلت ”مؤامرة 1963″ دافعا مثاليا للنظام من أجل قمع معارضيه، خاصة في أوساط اليسار، مدشنا بذلك ما عرف بـ”سنوات الرصاص”، إذ رغم فبركة القضية، حسب الاتحاديين ،فإن المحكمة قضت بالإعدام في حق عدد من مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، من بينهم البصري وبنجلون والديوري ،وبن بركة أيضا.
كان أعضاء اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وبرلمانيوه، يوم 16 يوليوز 1963، بصدد عقد اجتماع حاسم وعاصف لإعلان سحب ترشيحاتهم ومقاطعة الانتخابات البلدية، احتجاجا على الإجراءات القمعية والتمييزية ضد أعضاء الحزب، الذين رفضت الإدارة ترشيحات أغلبهم في عدد من المناطق. ترأس عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمان اليوسفي الاجتماع، الذي غاب عنه المهدي بن بركة. وأجمع الحاضرون على مناخ الرعب الذي خلقه الكولونيل محمد أوفقير منذ فشل النظام في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 ماي 1963 . كما أشار المسؤولون الإقليميون لحزب الاتحاد الوطني، في تقاريرهم للجنة المركزية، إلى أن رفاقهم تعرضوا لهجومات واعتداءات على ممتلكاتهم من طرف أعضاء في حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية “الفديك“، الذين ذهب بعضهم، خاصة في الجنوب، إلى حد إحراق ضيعات فلاحية لمنافسيهم. وربطت التقارير الوافدة على اللجنة المركزية ذلك برغبة النظام وأنصاره في تفادي فوز المعارضة بالانتخابات البلدية كما فعلت في الانتخابات التشريعية قبل شهرين. انتهى الاجتماع، الذي حاصر أوفقير مقره، باعتقال المشاركين، من بينهم عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمان اليوسفي، واقتيادهم إلى كوميسارية المعاريف، حيث تعرض عدد كبير منهم لتعذيب عنيف، منهم عباس القباج والد عمدة أكادير السابق، قبل أن ينقل بعضهم إلى المعتقل السري “دار المقري“ في الرباط.
يونس مسعودي
تتمة المقال تجدونها في العدد 121 من مجلتكم «زمان»
